به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان هرمزگان، این نشست با هدف بررسی ابعاد حقوقی و صنفی بارنامه‌های غیرواقعی و ارائه راهکارهای عملی برای پیشگیری از آن برگزار شد.

در این نشست، شهداد نژاد معاون حقوقی و افسری اداره کل دفتر کالا سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، افضلی معاون دفتر حقوقی و نظارت سازمان راهداری، پرویز کرمی معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای هرمزگان، محمدصادق صابری رئیس اداره کالا، سمیرا غلامی رئیس اداره حقوقی، احسان مهرانی رئیس اداره حراست، چشم‌کبودی قاضی کمیسیون ماده پنج و محمود چشم‌به‌راه رئیس انجمن صنفی رانندگان به همراه نمایندگان انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل کالای بندرعباس حضور داشتند.

شهداد نژاد، معاون حقوقی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، در سخنانی اظهار داشت: صدور بارنامه‌های غیرواقعی علاوه بر ایجاد زمینه فساد و تضییع حقوق رانندگان، شفافیت در حمل‌ونقل را تحت تأثیر قرار می‌دهد. سازمان راهداری با همکاری استان‌ها به‌ویژه هرمزگان، با جدیت روند مقابله با این تخلف را دنبال می‌کند و هیچ‌گونه اغماضی در این زمینه نخواهد داشت.

افضلی، معاون دفتر حقوقی و نظارت سازمان راهداری، نیز در این نشست با قدردانی از اقدامات اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای هرمزگان گفت: این استان در سال‌های اخیر با اهتمام ویژه به موضوع حقوق رانندگان و نظارت بر فرآیند حمل‌ونقل، گام‌های مؤثری در مسیر شفافیت برداشته است. اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای هرمزگان امروز به‌عنوان الگویی در حوزه نظارت و مبارزه با تخلفات مطرح است.

پرویز کرمی، معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای هرمزگان نیز با اشاره به اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌ها افزود: بارنامه‌های غیرواقعی تهدیدی برای سلامت شبکه حمل‌ونقل و اعتماد عمومی است. ما در هرمزگان با تمام توان و در هماهنگی کامل با انجمن‌های صنفی و مراجع قضایی، مقابله با این پدیده را در دستور کار قرار داده‌ایم.در ادامه نشست، سایر مسئولان حاضر با بررسی ابعاد مختلف این معضل، بر لزوم ایجاد سازوکارهای مشترک میان راهداری، دستگاه قضایی و انجمن‌های صنفی تأکید کردند و بر استمرار جلسات تخصصی در این زمینه توافق شد.

در پایان مقرر شد برنامه‌ای جامع برای پیشگیری، شناسایی و برخورد قاطع با بارنامه‌های غیرواقعی در سطح استان هرمزگان تدوین و به اجرا گذاشته شود.