به گزارش روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای محمد تیموری در نشست مدیران کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سراسر کشور اظهار کرد: همچنین بر اساس این قانون مبنی بر تحقق ترانزیت ۴۰ میلیون تُنی کالا از قلمرو کشورمان، سهم حوزه ترانزیت جاده‌ای از این مجموع ۷۰ درصد بوده و باید برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها به منظور اجرایی شدن این مهم در دستور کار قرار گیرد.

وی اخذ عوارض خسارت جاده‌ها از معادن، نوسازی و تخصیص سهمیه سوخت ناوگان حمل و نقل جاده‌ای بر اساس میزان پیمایش و اصلاح تقاطع‌های زیرگذری را از دیگر موارد مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت برشمرد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع خاطرنشان کرد: از این‌رو در قوانین برنامه و اسناد بالادستی موضوعاتی همچون بهبود شاخص برخورداری از راه روستایی آسفالته، کاهش تلفات جاده‎ای، نوسازی ناوگان، افزایش سهم حمل و نقل عمومی مسافر و کاهش سهم ناوگان غیر عمومی مورد انتظار و تاکید است.

تیموری با اشاره به اهداف مصوب مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، از برنامه‌ریزی به منظور تخصیص اعتبار مناسب به منظور اجرای پروژه‌هایی مانند روکش آسفالت تقویتی و حفاظتی، اجرای ابنیه فنی، درزگیری و لکه‌گیری، خط‌کشی محورها و ... در سال ۱۴۰۴ خبر داد.